آذربایجان

 

 

 

آنا صحیفه ►►► سیاست اجتماعی بین الملل تاریخ ادبیات و هنر

 

 

  

بازگشت به صفحه پیشین

بهزاد کریمی

گفتاری پیرامون مسئله ملی بخش دوم

 ۲-۳) سمت و سوی ناسیونالیسم

فلسفه سیاسی و همه اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی دو قرن ۱۷ و ۱۸ و نیمه اول قرن ۱۹، بر سر شکل‌گیری ملت‌ها و زایش دولت – ملت‌ها به عنوان پدیده‌ای مترقی و مثبت، اتفاق‌نظر داشته‌اند و آنرا گامی در مسیر تکامل جامعه انسانی اعلام کرده‌اند. اما با سر برآوردن اندیشه‌های سوسیالیستی و رشد جهشی آن در نیمه دوم قرن ۱۹، این پرسش به میان کشیده شد که آیا ناسیونالیسم همچنان نقش مثبت خود را دارد یا که ترقی‌خواهی آن در حال رنگ‌باختن است و دیگر به پدیده‌ای بازدارنده در رشد شعور اجتماعی بدل شده است.

بنیانگزاران مارکسیسم، اگرچه ناسیونالیسم را پدیده‌ای اساساً متعلق به گذشته، و آینده را از آن انترناسیونالیسم می‌دانستند، اما اینجا و آنجا بر تناقض‌های این گذار مکث داشتند. با اینهمه در نگاه کلی آنها به این پدیده، سلطه سنگین آرمان‌خواهی سوسیالیستی که با خوش‌بینی مفرط نسبت به سرآمدن عمر تاریخی سرمایه‌داری همراه بود، به روشنی قابل رویت است. از این نظر، روزا لوکزامبورگ وارث اصیل اندیشه‌های مارکس و انگلس بود که با صراحت بر خصلت ارتجاعی جنبش‌های ملی تأکید داشت و با معرفی ناسیونالیسم بمثابه عامل بازدارنده مبارزه طبقاتی، آنرا موجب کورشدن بینایی پرولتاریا در رسیدن به آگاهی سوسیالیستی می‌دانست.

سوسیال دموکرات‌های روسیه اما به دلیل اینکه بر واقعیت " زندان ملل " در محیط فعالیت خود یعنی روسیه تزاری آگاهی داشتند در جدل با نظریاتی چون نظرات لوکزامبورگ، تئوری همزمانی ناسیونالیسم ارتجاعی و ناسیونالیسم ترقی‌خواهانه را از زبان لنین پیش کشیدند و با تقسیم جهان به سه بخش برپایه قرارگرفتن آنها در سه مرحله از تکامل دولت – ملت‌ها یعنی ناسیونالیسم پیروز، ناسیونالیسم در حال خیزش و ناسیونالیسمی که هنوز بیدار نشده است، اولی را ارتجاعی و دو دیگر را همچنان دارای وجه ترقی‌خواهانه دانستند. این نظر، پایه تئوریک رساله‌ای شد که استالین تحت عنوان "مسئله ملی و مارکسیسم" به رشته تحریر در آورد.

نظر همزمانی ناسیونالیسم ارتجاعی و مترقی، کاربرد خود را به ویژه در جنبش‌های رهائی‌بخش ضداستعماری دهه‌های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلادی نشان داد و تا دهه هشتاد اتوریته بلامنازع خود را حفظ کرد. از سال‌های هشتاد میلادی که نظریه "جهانی‌شدن" اعتلاء خود را آغاز کرد، بحث دیرینه پایان‌یابی دوره دولت– ملت‌ها دوباره فعال شد و اینبار دیگر نه فقط بین چپ‌ها که طیف گسترده‌ای از روشنفکران را در بر گرفت. بحث این بود و همچنان هست که بر اثر گلوبالیزاسیون، دولت‌ها نقش و اهمیت سابق خود را از دست می‌دهند و خواست‌های ملی و جنبش برای تحقق آنها پدیده‌ای متعلق به گذشته و در نتیجه واپس‌گرایانه می‌شوند. مطابق این الگو، جهان به سوی حذف مرزها پیش می‌رود و لذا سخن از رشد هویت ملی نشانگر عقب‌افتادگی از روندهای بالنده جهان است.

این مرور بسیار فشرده تاریخی پیرامون سمت و سوی ناسیونالیسم را از این جهت ضروری دیدم تا به این پرسش همچنان فعال که آیا پدیده‍ی هویت ملی همچنان رو به رشد است یا نه، پرتوی افکنده شود.

واقعیت چیست؟ تردیدی نیست که جهان ما نه تنها با "جهانی‌شدن" طی سه دهه اخیر رو به سوی ادغام اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شتابنده گذاشته و نهادهای اقتصادی و سیاسی "فرادولت" از ورای دولت‌ها یک رشته تصمیمات را اعمال می‌کنند و پیش می‌برند، بلکه حتی از دهه‌ها پیش نیز بر اثر رشد جهانی سرمایه‌داری و نفوذ آن به همه بازارها و در نتیجه مناطق جغرافیایی، کره خاکی ما در جهت انتگراسیون اقتصادی و فرهنگی سیر کرده است. چیرگی مسائل عموم‌بشری و روندهای گلوبال (جهانی) بر مسائل ملی و پروسه‌های لوکال (محلی) را مسلما باید روند غالب فهمید و بر همین پایه هم، به مسائل ملی از منظر جهانی نگریست.

اما این واقعیت، نه تنها رشد همزمان هویت‌های ملی در نقاط مختلف دنیا را نفی نمی کند بلکه توأم با آن پیش می‌رود. همه و تأکید می‌کنم همه رویدادهای سیاسی در درازای قرن بیست و اکنون در دهه نخست قرن بیست و یک نشانگر رشد کماکان هویت‌های ملی و فرهنگی به موازات توسعه شتابناک تر روندهای عموم‌بشری و فراملی هستند. به چند مثال آموزنده اشاره می‌کنم.

از دل شکست "سوسیالیسم عملاً موجود" تنها سرمایه‌داری نبود که سر برآورد، بلکه با فروپاشی شوروی نام ۱۵ کشور مستقل بر نقشه جهان نقش بست! این یک واقعیت تاریخی است که با انقلاب اکتبر در "زندان ملل" گشوده شد و ملت‌های زیادی که بخشی از آنها هیچگاه هم روند دولت– ملت را طی نکرده و اساساً در مرحله تکاملی پیشاسرمایه‌داری و با ترکیب اقوام و قبایل وارد جرگه اتحاد جماهیر شوروی شده بودند، به آزادی نایل آمدند. این آزادی اما در همان‌حال طی همه هفتاد سال، هم در قانون و هم بیشتر از آن در عمل و زیر زور قوانین نانوشته، با این قید و شرط همراه بود که ملت‌ها و در حال ملت شدن‌ها می‌باید در محدوده‌ی " سوسیالیسم " با مرکزیت مقتدرانه و آمرانه "پرولتاریای" مسکو بمانند.

جدایی لهستان بسیار رشد یافته از منظر تکامل دولت-ملت در پایان جنگ جهانی اول و جدایی فنلاند مصنوعاً دوخته‌شده به روسیه در پی پایان جنگ جهانی دوم از کشور شوراها، آغازی بر تفکیک‌های ملی در این موزائیک ملی بزرگ بود. این نکته بسیار درس‌آموز است و در همان حال مطلقاً غیر تصادفی که وقتی شوروی فرو پاشید، در رأس جمهوری‌های مستقل سر برآورده از ویرانه‌های شوروی درست همان افرادی قرار گرفتند که زیر پرچم انترناسیونالیسم پرولتری در پولیت‌بوروی (دفتر سیاسی) حزب کمونیست رهبری‌کننده اتحاد شوروی کنار هم بودند!

در آذربایجان، گرجستان، کازاخستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، اوکرائین، روسیه و غیره همان‌هایی رهبر شدند و رهبری ملی با عَلَم و کُتل ملی (و بعضی ها حتی با پرچم سبز "مسلم" به عنوان مظهر مناسبی از هویت ملی در برابر "اوروس"!) راه انداختند که تا همین دیروز بر سینه خود مدال انترناسیونالیسم سوسیالیستی نشانده بودند! در واقع، موضوع این بود که طی ۷۰ سال دوره اتحاد شوروی، هویت‌های ملی نه تنها در وحدت انترناسیونالیستی تحلیل نرفته بلکه هم رشد کرده و هم حتی بعضی از آنها تولد یافته بودند! و نتیجه مرکزی اینکه در طول این مدت،این احساس هویت ملی بود که زیر حاکمیت انترناسیونالیستی، بی وقفه رشد می‌کرده است!

مشابه این پدیده را در یوگسلاوی سابق و البته با نقش‌آفرینی‌های شتاب دهنده و نه تعیین کننده غرب می‌توان دید که در آن هویت های ملی در قالب ملت‌ها انفکاک‌های مرزی را در پیش گرفتند و اکنون از هم پاشیدگی آن به مراحل آخر خود رسیده است و باز آنگونه که در چک و اسلواکی تقسیم‌شده به دو دیدیم. جنگ‌های غم‌انگیز قومی و ملی میان آذربایجانی‌ها و ارمنی‌ها، بین چچن‌ها و روس‌ها، آبخازی‌ها و گرجی‌ها، تاجیک‌ها و ازبک‌ها و... نیز بیانگر نیرومندی گرایش‌های ملی و در اساس رشد آنها در طول قرن بیستم است. مسلم است که این عدم رشد فرهنگ دموکراتیک میان این ملت‌ها طی دوره " دیکتاتوری پرولتاریا " بوده است که نقش بسیار مهمی را در به خشونت ‌کشیده‌شدن جدایی‌های ملی و اینجا و آنجا بروز جنگ ایفاء کرده است؛ اما این امر بهیچ‌وجه توضیح‌دهنده نفس مسئله و موجودیت هویت‌های ملی نمی تواند باشد. رشد هویت ملی اساسا برپایه‌های عینی و تکمله‌های ذهنی آن صورت می‌گیرد، چه در شرایط دیکتاتوری و چه در شرایط دموکراسی.

در آغاز دهه نود میلادی، درست زمانی که در شهر ماستریخت هلند میثاق نهایی اروپای واحد امضاء می‌شد تا بر اساس آن چندین دولت – ملت با سابقه چند قرن رقابت‌های ملی و گاه همراه با جنگ‌های بسیار خونین در یک جمع واحد وحدت یابند، در ۲۰ کیلومتری این شهر یعنی در کشور بلژیک – یکی از پایه‌های اصلی قرارداد ماستریخت و وحدت اروپا – مراحل اجرایی تفکیک فدرالیستی بین فلاندرها (هلندی‌زبان‌ها) و والونی‌ها (فرانسوی‌زبان‌ها) پیش می‌رفت! تفکیک ملی در چارچوب کشوری واحد، ولی به موازات وحدت همین کشور با دیگر کشورهای اروپایی! در کشور دموکراتیکی چون بلژیک با دموکراسی دیرینه اش که قطعا تأمین و تضمین حقوق شهروندان در آن مسجل بود باز دیده می‌شود که هویت ملی شدیداً عمل می‌کند و تا آنجا هم عمل می‌کند که شهر بروکسل - این مقر سیاسی اتحادیه اروپا –به خاطر ترکیب نسبتاً برابر جمعیتی از دو ملیت فلاندری و والونیایی، در کنار دو ایالت دیگر به ایالت سوم کشور مبدل می‌شود.

یک مثال دیگر اسپانیا است. در این کشور با از میان‌رفتن فرانکو و خونتاها و آنگاه دموکراتیزاسیون کشور طی سه دهه گذشته، هویت‌های قومی نه تنها در حق شهروندی تحلیل نرفته‌اند بلکه رشد کرده و زمینه خواست‌های فزاینده در راستای اختیارات بیشتر برای مناطق را فراهم آورده‌اند. باسکی‌ها اکنون نه در جهت رهاکردن هویت خود که در راستای رسیدن به خواست دیرینه خود از طریق مذاکره سیاسی و برپایه روندهای دموکراتیک عمل می‌کنند. در کاتالونیا نیز جنبش محلی برای عدم‌تمرکز بیشتر در کشور، رشد فزاینده ای یافته است؛ و درست به این دلیل که، روند هویت‌یابی در کاتولونیا رشد کرده است.

این مثال‌ها را میتوان ادامه داد و باز هم نمونه های فراوان آورد ولی تصور نمی کنم که برای دیده بصیرت نیاز بیشتری در میان باشد. نتیجه اینکه، هم در طول قرن بیستم و هم هنوز در همین دوره "جهانی‌شدن"، رشد هویت ملی یک روند فعال و همچنان نیرومندی است. این روند را البته می‌توان با روند جهانی‌شدن در آمیخت و باید که در پرتو گلوبالیزاسیون و به شکلی دموکراتیک آنرا سمت داد و سامان بخشید، اما نمی توان زیر عنوان پایان‌یابی دوران دولت– ملت‌ها، در نظر به نفی هویت‌یابی ملی برخاست و در عمل – خواسته یا ناخواسته – به سود تحمیل و تبعیض ملی عمل کرد.

دریغ است که کسی بخواهد از موضع روشنفکرانه و نگاه جهان‌گرا با مسئله ملی و رشد گرایش‌های ملی چنان برخورد کند که ایدئولوگ‌های ناسیونالیسم غالب عمل می‌کنند. ایدئولوگ‌هایی که تم دلخواه خود را هر زمان در قالب اندیشه های مترقی و مناسب روز عرضه کرده‌اند.
در ایران دهه‌های گذشته هم، ایدئولوگ‌های ناسیونالیست هر بروز ملی در هر منطقه را بلافاصله در کنار مقاومت‌های ارتجاعی ایلیاتی و عشیره‌ای می‌نشاندند و زمینه فکری سرکوب هویت‌خواهی‌های ملی توسط حکومت‌ها را فراهم می‌ آوردند.

کنون نیز خواست‌های ملی، از سوی حکومت‌گران یا انگ ضد توسعه میخورند و یا توطئه خارجی‌ها برای جلوگیری از رشد و توسعه کشور القا می‌شوند. آیا درک معیوب، ناقص و دلبخواه از روند جهانی‌شدن و ساز و کار های آن و رسیدن به این نتیجه که به لحاظ نظری رشد هویت ملی سر آمده و دیگر نباید آنرا بر تابید، در خدمت ایدئولوژی ناسیونالیستی غالب قرار نخواهد گرفت؟ برای روشنفکرانی که از موضوع تئوریک به موضوع نگاه می‌کنند، آیا هشدار دهنده نیست آنگاه که می‌بینند برخی‌ها در برخورد با مسئله ملی در کشورمان اینچنین شیفته تئوری‌های "جهانی‌شدن" می‌شوند ولی در رفتار روزمره آنچنان مدافع آتشین خاک پاک ایران؟!

۳-۳) حقوق ملی و حق شهروندی

یک رویکرد مهم دیگر در چالش نظری پیرامون مسئله ملی و حل آن، فهم حقوق ملی و حق شهروندی است.

برخورداری از حق ملی، حقی است دموکراتیک که هر شهروند یک کشور باید از آن بهره‌مند شود؛ اما این همان حق شهروندی و عین آن نیست. در یک کشور با تنوع ملی، هر فرد یک شهروند است ولی در همان‌حال متعلق به یک هویت ملی و فرهنگی مشخص، و نیازمند آنکه حق ملی وی توسط دیگر شهروندان به رسمیت شناخته شود. در جامعه دموکراتیک با تنوع ملی، فونکسیون شهروندی همان نیست که در جامعه دموکراتیک فاقد رنگارنگی ملی. در اولی، حق شهروندی تنها با حق ویژه ملی تکمیل می‌شود تا که دموکراسی واقعی بتواند امکان تجلی یابد.

این نیز ممکن نیست مگر آنکه شهروندی که به زبان و ملیت مسلط متعلق است، شهروند دیگر را که در اقلیت قرار دارد بدانگونه بپذیرد که هست. به عنوان مثال یک فارس‌زبان در کشور ما تعیین نمی کند که یک کُرد یا یک عرب مسئله ملی دارد بلکه باید همت کند تا دریابد که هم‌وطن کُرد و یا عرب او درد ملی دارد و در مقام یک شهروند، خود را به آن ظرفیت از شعور دموکراتیک ارتقا دهد که قادر باشد حق ملی وی را به رسمیت بشناسد.

این یک مغلطه آشکار است که گفته شود درد همه مردم ایران یکی است و آن هم نبود دموکراسی و عدالت است و اگر دموکراسی و عدالت برقرار شود، همه مشکلات حل خواهد شد!

این بدان می‌ماند که گفته شود که درد زن و مرد یکی است و با استقرار آزادی و دموکراسی، ستم مرد بر زن نیز خودبخود از بین می‌رود! حال آنکه زن دو نوع ستم را تحمل می‌کند، یکی همسان با مرد به خاطر نبود آزادی و دموکراسی، و دیگری اما تنها به دلیل زن‌بودنش. دموکراسی، صرفاً در ساختار خلاصه نمی شود بلکه روشی است مدام تکامل‌یابنده و در همان‌حال نسبی که با حد تکامل فکری و فرهنگی جامعه مفروض مشروط می‌شود و فقط هم در روند تاریخی خود تکمیل و تعمیق می‌یابد. دموکراسی‌های اروپا در نیمه نخست قرن بیستم هم وجود داشتند اما در اکثر آنها زنان از حق رأی برخوردار نبودند و تنها به اتکای نیروی مبارزه فمینیستی بود که این دموکراسی‌ها بر نقص خود در این زمینه غلبه کردند.

در حوزه اندیشه چپ این موضوع حتی با پیروزی سوسیالیسم گره می‌خورد. براساس این اندیشه، تحقق واقعی برابرحقوقی زن و مرد موکول به برافتادن ستم طبقاتی و استقرار عدالت اجتماعی می‌شد و مبارزه برای این برابرحقوقی در عمل امری فرعی تلقی می‌گردید و تحت‌الشعاع مبارزه طبقاتی قرار می‌گرفت!

در موضوع مسئله ملی و حق ملی نیز چنین است. در یک کشور دارای تنوع ملی، هرگونه برنامه‌ای که در تأمین حق ملی صراحت نداشته باشد و آنرا در ساختار سیاسی و قانون اساسی پیشنهادی خود بنحو روشنی تعریف نکند و جا ندهد در بهترین حالت دچار انحراف از دموکراسی است. در چنین کشوری، حق تعیین سرنوشت به یک حق عام شهروندی محدود نمی شود بلکه حق ملی را نیز در بر میگیرد. آن بخش از شهروندان که با هویت ملی معینی خود را تعریف می‌کنند می‌باید احساس نمایند و مطمئن شوند که حق دارند خود به اختیار سرنوشت خود را رقم بزنند. در چنین کشوری، هیچ مولفه ملی نمی تواند این حق را برای خود قائل شود که برای مولفه ملی دیگر تصمیم بگیرد.

تبیین مسئله ملی از زاویه حق شهروندی، تکامل‌یافته‌ترین روش برای دور زدن مسئله ملی است. این نوع مواجهه با موضوع، بیشتر در میان روشنفکران دموکراتی طرفدار دارد که بدرستی تشخیص داده‌اند که استقرار دموکراسی و تأمین حق شهروندی در کشور ما موضوع مرکزی است، اما اشکال کار در این است که آنها در درک استقلال حق ملی از حق شهروندی دچار مشکل هستند. این نوع از عدم درک و یا شناخت نارس از استقلال حقوق ملی از حق شهروندی و موکول کردن اولی به دومی، در جریان زندگی واقعی به نتیجه‌گیری‌های مصیبت‌بار نیز می‌رسد. تصادفی نیست که مدافعان چنین تفکری، وضعیت فاجعه بار کنونی عراق را مثال می‌زنند و پس‌رفت در این کشور را با این پدیده توضیح می‌دهند که در عراق فعلی مبنای مناسبات سیاسی در کشور رابطه سه مولفه ملی و مذهبی با همدیگر قرار گرفته و نه حق و حقوق شهروندان عراقی.

این نوع تفکر بی‌آنکه واقعاً قصد تبرئه دیکتاتوری خونین صدام را داشته باشد، اما ناخواسته در عمل خودکامگی وحشتناک دوره‌ای را توجیه می‌کند که در آن سهم میلیونها کُرد و شیعه عراق بمباران شیمیایی و گورهای دست‌جمعی بود و در خود اعراب سُنّی حاکم، هژمونی منحصر به قبیله تکریت با حکمرانی صدام " رئیس "! اگر آنها بر اصولیت حق تعیین سرنوشت برای هر اقلیت ملی اذعان داشته باشند، در برنامه پیشنهادی شان اجزاء خود ویژه تأمین حقوق اقلیت‌های ملی را بازتاب دهند، در ساختار دموکراتیک مدنظر خود نشان دهند که با اندیشه آیت‌اله بهشتی که میگفت:" کردستان همان یزد است " فاصله بنیادی دارند و در ساختار غیرمتمرکز آنها برای آینده ایران، اقلیت‌های ملی از حقوق ملی خود برخوردار خواهند بود، البته می‌توان با متد گنجاندن همه مسئله در ظرف حقوق شهروندی آنان کنار آمد و حداکثر، آنرا یک ابداع تلقی کرد که اهمیت مضمونی چندانی ندارد و نباید به موضوع مناقشه بدل گردد.

اما اگر اصرار آنها بر " حل‌المسائل " حق شهروندی، مخدوش کردن مسئله ملی را همراه داشته باشد – که متأسفانه چنین بنظر می‌رسد – دیگر نمی توان از بغل آن به سادگی گذشت و از چالش با آن صرفنظر کرد. اهمیت مکث بر موضوع حقوق ملی و حق شهروندی و هم‌پیوندی و استقلال این دو در کشوری با تنوع ملی و قرار دادن آن در کانون چالش فکری هم، درست از همین جاست.

سوی دیگر موضوع رابطه حقوق ملی و حق شهروندی، تحت‌الشعاع قرارگرفتن حق شهروندی توسط حقوق ملی است. این درک که، با کسب حقوق ملی، حق شهروندی خودبخود حاصل خواهد شد. این دیگر یک جعل سیاسی آشکار است. پیروزی ناسیونالیسم بهیچ‌وجه بمعنی کامیابی در دموکراسی نیست. براساس شواهد تاریخی نیز، بسیاری از حاکمیت‌های ملی به حکومت‌های خودکامه منجر شده و گروهی از ناسیونالیست‌ها بلافاصله به اعمال دیکتاتوری روی آورده و خودکامگی بر ملت خود را در پیش گرفته‌اند. تأکید بر حقوق ملی و سکوت در برابر حقوق شهروندی و یا احاله آن به فردای پیروزی ناسیونالیستی، عین ارتجاع و ضد دموکراسی است.

به هیچوجه تصادفی نیست که از نظر چنین رویکردی، در مسیر رسیدن به هدف توسل به هرنوع یارگیری سیاسی و انجام هرگونه معامله سیاسی مشروط به اینکه در خدمت تحقق حق ملی آن ها قرار گیرند،مجاز و مفید شمرده می‌شود. برای این رویکرد مثلاً در ایران خودمان، هم‌زبانی با هم‌زبان‌های مرتجع و مستبد گاه جذبه به مراتب بیشتری دارد تا تحمل غیرهم‌زبان دموکراتی که در موضوع مسئله ملی با آن اختلاف نظرهای معینی دارد! دیدگاهی که حق شهروندی را در هر حد و هر شکل قربانی حق ملی بکند، در واقع فردیت انسان را به هیچ می‌گیرد و شهروند را یک ابزار بی‌مقدار برای جلوه‌گری "روح ملی" می‌داند. چنین دیدگاهی اگر هم از دموکراسی دم بزند ولی نخواهد که آنرا در وجه حق شهروندی تعریف بکند، دموکراسی را وسیله قرار داده تا که به دیکتاتوری ناسیونالیستی اش برسد.

اگر در یک کشور با تنوع ملی، حقوق ملی را می‌باید در عین هم‌پیوندی‌اش با حق شهروندی در همان‌حال در استقلال نسبی از ان فهمید، متقابلاً حق شهروندی را باید همراه جداناپذیر حق ملی کرد و پیگیرانه و بی هیچ اما و اگر بر هردو آنها تأکید نمود.

به نقل از:

www.foroneiran.com

 

نسخه قابل چاپ

 

 

 

ã

 

ذربایجان" دا یازیلان مطلب لردن باشفا سایت لار ویایینلاردا فایدالانماق،
 یالنیز یازیچی، ترجمه چی و قایناق آ
دلارینی چکمکله آزادیر.