بهزاد کریمی
گفتاری پیرامون مسئله
ملی بخش سوم
آیا در ایران مسئله ملی داریم یا مسئله قومی؟
۱- ۴) درک از ساختار ایران
در تبیین مسئله ملی در ایران، همه تئوریها و رویکردهای نظری و متدیک
متفاوت در مسئله ملی، در نهایت با درک مشخص از ساختار ایران گره میخورد
و در کلیت خود نیز به سه راه حل میرسد؛ البته اگر همه آنها را مسامحتاً
" راه حل " بپذیریم. هر یک از این سه فهم از ساختار، البته توضیحات و
دلایل تاریخی برای اثبات حقانیت تحلیل خود از ساختار ایران را دارند که
در اینجا برای اجتناب از اطاله کلام به آنها نمی پردازم و تنها به ارائه
چکیده این سه درک ساختاری اکتفا میکنم.
یک درک، ایران را مجموعهای از اجزاء ایرانی میداند که اگرچه از نظر
قومی متنوعاند و به زبانهای مختلف سخن میگویند، اما طی تاریخ به
آنچنان درجهای از امتزاج رسیدهاند که فقط و فقط با هویت ایرانی قابل
تعریفاند. مطابق این درک، ملت ایران را داریم با اقوام رنگارنگ، که در
آن هیچ قومی نمی تواند جدا از ایرانیت تعریف شود. اراده اقوام، مقید و
محدود به ماندن آنها در ایران است و سرنوشت هر بخش آن پیشاپیش رقم خورده
و مقدر شده است. تصمیم در مورد سرنوشت هر قوم، در حوزه اختیارات همه مردم
ایران است!
فهم دیگر از ساختار ایران، در نقطه مقابل درک بالا قرار دارد و برآن است
که ایران، موزائیکی است از ملیتهای مختلف و ساختار آن، ساختاری مشابه "
روسیه تزاری زندان ملل " یا یوگسلاوی سابق، که میباید فقط در ترکیبی از
مولفههای ملی متشکله آن تعریف شود. این ملتها تا هشتاد سال پیش استقلال
نسبی خود را داشتند، اگرچه تابعیت یک دولت مرکزی را پذیرفته بودند. اما
با آغاز حکومت پهلوی و شکلگیری ساختار دولتی مدرن، دولت فارس جای دولت
ایران نشست و یک ملت با اعمال شوونیسم بر دیگر ملتها بر کشور حاکم شد.
برای مدافعان این نظر، فعل و انفعالات تاریخی در عرصههای اقتصادی، سیاسی
و فرهنگی و نتیجه آن یعنی همپیوندیهای بسیار ریشهدار بین ساکنان
ایران، جایگاه چندانی ندارند و از اینرو، به زعم آنان همانگونه که
موزائیکها بیشتر از طریق اعمال زور کنار هم چیده شدهاند همانگونه نیز
میتوانند با اعمال نیرو از کنار هم برداشته شوند!
درک سوم از ساختار ایران اما بر دو پایه مرتبط با هم مولفههای ملی و
شهروندان استوار است. این دیدگاه، بر شکلگیری کشور ایران طی تاریخ تأکید
دارد که در آن اقوام ساکن این سرزمین در پی یک روند پیچیده تاریخی با
همدیگر امتزاج یافته و به همپیوندیهای ژرف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
با یکدیگر دست یافتهاند. این مجموعه، دوش به دوش هم ساختار ملت ایران را
با ترکیبی از هویتهای ملی متنوع در دل آن شکل داده و این میراث تاریخی
را به امروز رساندهاند. هویتهایی که، با باور ایرانیبودن خود اما رشد
خودویژهاشان را نیز داشتهاند و ملتی را ساخته اند که اکنون با محتوی
ملیتهای همتاریخ با همدیگر و مولفههای ملی دارای اشتراکاتی بسیار با
یکدیگر و نیز شهروندانی به تعداد بیش از هفتاد میلیون، ملت ایران نام
دارد. ساختاری که موجودیت کنونی آن قسماً ناشی از زور شمشیر است ولی در
وجه عمدهاش، حاصل روندهای طبیعی پیوندهای انسانی و مبتنی بر اختیار. این
درک از ساختار ایران، به بازسازی و نوسازی ساختار کنونی در همان چارچوب
ولی برپایه تأمین حقوق ملی و حق شهروندی میرسد.
۲- ۴) رشد هویتهای ملی در کدام جهت؟
آنها که حاضر به تأیید وجود هویتهای ملی در کشور نیستند و تنها از
گرایشهای قومی سخن میگویند، عاجز از درک واقعیت رشد هویتهای ملی در
ایران هستند و دقیقتر اینکه، نمی خواهند این دینامیسم اجتنابناپذیر را
برتابند.
رشد هویتهای ملی، یک واقعیت محرز در ایران است. این روند خود را در
خواستهای مشخص متبلور ساخته و با برآمد جنبشهای ملی در سراسر کشور
همراه است. نیرومندی آن تا بدانجاست که همه گرایشهای سیاسی کشور از
پوزیسیون تا طیفهای مختلف اپوزیسیون را متأثر ساخته و به نحوی از انحاء
در برنامههای آنها – پیش برخیها صرفاً در حرف و لفظ و پیش بعضیها نیز
در شکلی محدود و ناکارآمد – بازتاب یافته است! سهمگینی این واقعیت چنان
است که وزیر سابق اطلاعات جمهوری اسلامی، در گزارش سالانه این وزارت،
چالش ملی را یکی از مهمترین چالشهای سیاسی برای نظام حاکم نامیده بود و
مجلسها و دولتهای این نظام ناگزیر و مبتنی بر نگرانی هایشان دست به
تشکیل کمیسیونهایی در این زمینه زده و میزنند. بخشی از طرفداران رژیم
سابق هم که هیچگاه حاضر نبودهاند کلمهای از مسئله ملی و قومی بشنوند
اکنون در برنامههای خود حداقلهایی را وارد میکنند، و بخشی از نیروهای
متعلق به طیف جبهه ملی نیز که به سرسختی در این مورد شناخته میشوند آغاز
به برخی برخوردهای نسبتاً منعطف با موضوع کردهاند.
توضیح سیاسی مسئله از این منظر نیز که گویا رشد هویتهای ملی ناشی از
عملکرد جمهوری اسلامی و ۲۷ سال حاکمیت فقهی آنست، توضیحی اگر چه حاوی
عناصری از واقعیت اما در همانحال یک ساده سازی و سطحی نگری است. چنین
توضیحی چشم بر رشد این هویتها در دوره پهلویها میبندد و لاجرم به
تئوری بیپایه گسست متوسل میشود. حال آنکه روند هویتیابی ملی در میان
اقوام ایرانی در راستای تکوین آنها به سطح شعور ملی و ملیتشدن، روندی
است پیوسته و برپایه عوامل عینی و نقش آفرینی عوامل ذهنی.
اما پرسش اصلی پیرامون واقعیت رشد هویتهای ملی در ایران اینست که سمت و
سوی آن کدامست؟ در جهت تشکیل دولتهای مستقل یا در راستای رسمیتیابی
هویت آنان در ایران واحد و دموکراتیک؟ پاسخ جریانهای ناسیونالیستی
افراطی به این سوال، جوهر استقلالخواهی دارد اما در این پوشش که این
حکومتها هستند که آنها را وادار به جداییطلبی میکنند! توسل به چنین
استدلالی البته خود بیانگر آنست که در میان ملیت متعلق به آنان چنین
تمایلی وجود ندارد و برعکس، گرایش مسلط و بسیار نیرومند در آنها همانا
ایرانی ماندن آنهاست. زیرا اگر چنین خواستهایی براستی زمینه جدی داشتند،
جداییطلبان مجبور نمی شدند که یک دور قمری بزنند و خواست خود را با
اعمال دیکتاتوری حکومت توجیه کنند! استدلالی از ایندست، بیشتر جنبه
تبلیغاتی برای جا انداختن ایده و سیاست معین دارد تا تبیین حقانیت ذاتی
ایده و سیاست!
ژرفای همپیوندیهای تاریخی و کنونی مردم ایران و مولفههای ملی آن با
یکدیگر، موضوع جدایی و تجزیه را به عنوان یک چشمانداز سیاسی بکلی منتفی
میکند و چنین امری جز در ذهن گروهی ناچیز و جز در تبلیغات هدفمند
حکومتگران و همنوایان اندک آنان در خارج از حکومت، بکلی دور از تصور
مردم و ساکنان هر بخش از کشور است. رشد هویتهای ملی در ایران، تاکنون و
برپایه همپیوندیهای تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار استوار
حتی در آینده قابل تصور، به طور قطع در راستای بازتنظیم مناسبات در
ساختار واحد و دموکراتیک ایران قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق
برنامههای جریانهای سیاسی سراسری و جریان های متعلق به مناطق ملی،
اگرچه با تفاوتهایی اما در مجموع بر موضوع بازتنظیم مناسبات در ایران
تمرکز دارند. بیهوده نیست که رسمیتیابی زبانهای غیر فارسی در کشور، یک
گرایش جدی در کشور شده است اما در همانحال حفظ زبان فارسی به عنوان زبان
مشترک ایرانیان، توافقی عمدهتر در میان مردم ایران را بیان میکند.
سخن ناکامل خواهد بود هرگاه که تأثیر تغییرات ژئوپولتیک سالهای اخیر در
ورای مرزهای ایران بر سمتیابی هویتهای ملی را از قلم بیاندازیم. تشدید
برخی گرایشها در آذربایجان به آن سوی ارس، تأثیر تحولات عراق و کُردستان
عراق در کردستان ایران، توجه روزافزون در ترکمنصحرا به آنسوی اترک و
غیره جملگی مسایلی واقعی و در خور توجهاند، اما هیچ یک از این واقعیت ها
قادر به تغییر سمت اصلی روندهای ملی در ایران نیستند. به دلایل بسیار که
فرصت پردازش به آنها در این مطلب نیست، جهت اصلی در روندهای ملی ایران نه
با گریز و گسست از مرکز که عمدتاً با بازتنظیم مناسبات با مرکز تبیین
شدنیاند.
فهم این نکته، خود دارای اهمیت کلیدی در رسیدن به یک تفاهم ملی برای
بازسازی ساختار سیاسی کشور با هدف تأمین حقوق ملی و تحقق حق شهروندی است.
توافق بر سر اینکه رشد هویت ملی یک واقعیت است و حرکت آنها در سمت برپایی
ایرانی دموکراتیک و واحد، واقعیتی مکمل آن واقعیت،مسلما عاطفه ملی بسیار
نیرومندی را در فضای گفتگوهای سیاسی برای وفاق و اتحادهای سیاسی فراهم
خواهد آورد.
۲- ۴) عدم تمرکز و فدرالیسم
بازتاب اندیشه عدم تمرکز و ایجاد ساختار سیاسی غیر متمرکز به جای ساختار
متمرکز در برنامههای تقریباً همه جریانهای اجتماعی و سیاسی کشور را
باید یک دستآورد بزرگ در پیشرفت تفکر و فرهنگ دموکراسی برای ایران به
حساب آورد. این امر، هم بیانگر تعمیق دموکراسیخواهی بمثابه خواست مرکزی
همه مردم ایران و هم متأثر از اعمال نیروی خواستهای ملی ملیتهای
غیرفارسزبان کشور است. همه ما موفقیت بزرگی کسب کردهایم در اینکه جنبش
دموکراتیک ایران با پذیرش خصلت عدمتمرکز برای ساختار سیاسی و اداری
کشور، یک چالش دیرینهسال را پشت سر نهاده و اکنون نیروی خود را معطوف
دستیابی به نوع عدمتمرکز متناسب با ویژگیهای ایران کرده است. چالش در
جنبش دموکراتیک ایران، اکنون بر سر گزینه مناسب و الگویی پاسخگو برای
شرایط ایران است.
در تعیین مناسبترین شکل عدم تمرکز برای ایران آینده، نخستین نکته با
اهمیت این است که همگان بپذیرند که این موضوع صرفاً از بُعد سیاسی مطرح
نیست بلکه دارای ابعاد پیچیده فنی است که یافتن پاسخهای مناسب برای آنها
تنها در یک مسیر طولانی و از ممر کار کارشناسانه به دست خواهد آمد و در
یک تصمیمگیری دموکراتیک و متحدانه ملی، امکان قانونیت و جنبه اجرایی
خواهد یافت.
با اینهمه در هر طرح کلی و هر الگوی عدم تمرکز، برخی ارکان پایهای
مطرحاند که سمتگیریهای سیاسی متفاوت در موضوع عدم تمرکز را بازتاب
میدهند و اسکلتبندی ساختار عدم تمرکز را پی میریزند. بحث هم باید روی
این ارکان تمرکز یابد و نه فراتر از آن.
یکی از الگوهای مطرح در جنبش دموکراتیک ایران در رابطه با ساختار عدم
تمرکزی که حقوق اقوام را تأمین کند " انجمنهای ایالتی و ولایتی " است.
مدافعان این الگو، با این استدلال که چون این طرح زائیده طبیعی تطور
تاریخی ایران بوده و با تخصیص یک ماده قانونی از قانون اساسی مشروطیت به
خود و نیز با به اجرا در آمدن ولو ناقص و تنها طی مدتی کوتاه بهتر از هر
الگوی " وارداتی " دیگر منطبق با شرایط ایران است، آنرا شکل مناسب عدم
تمرکز در ایران دانسته و تبلیغ اش میکنند. تردیدی نیست که " انجمنهای
ایالتی و ولایتی "، طرح بسیار مترقی در زمان خود بوده و براستی نوعی از
عدم تمرکز را به نمایش گذاشته بود.
این طرح اما، بیش از همه تدبیری بود برای اعمال نیرو بر مرکزی که استبداد
زخمخورده قاجار هنوز بر آن مسلط بود و نیز محدودکردن اعمال مرکزنشینان
مستبد از سوی مشروطهخواهانی که نیرومندترین پایگاه خود را در آذربایجان
داشتند. سهیمشدن ایالتها در قدرت، یک شگرد سیاسی هوشمندانه عناصر پیشرو
مشروطیت بود برای تثبیت مشروطه نوپا و نه الگویی مثلا برای حل مسئله قومی
در کشور، که در آن زمان اصولاً مطرح نظر نبوده است. بر همین سیاق باید
ادعای واهی برخی از گرایشهای ملی را نیز رد کرد که به گونه مصنوعی
میکوشند با تزریق محتوای مصنوعی به تاریخ ،این چنین القاء کنند که "
انجمنهای ایالتی و ولایتی " شکلی بوده برای حفظ استقلال " ممالک محروسه
" و مبین ملیت آنها! هم نسبتدادن " انجمنهای ایالتی و ولایتی " به وجود
مسئله ملی در آنزمان و هم انتخاب آنها برای پاسخگویی به مسئله قومی در
اینزمان، نوعی از بدخوانی کژاندیشانه پدیدههای تاریخی است.
"انجمنهای ایالتی و ولایتی " همانگونه که پاسخ زنده، دموکراتیک، کارا و
مترقی به معضلات سیاسی آن روز بود و منطبق بر شرایط ایران آن روز،
بهمانگونه نیز پاسخ سترون، غیردموکراتیک، ناکارا و واپسگرایانه به معضل
ملی اینروز خواهد بود و نه منطبق بر شرایط ایران امروزین، که پیش و بیش
از همه در انطباق با خواستهای ذهنی ناشی از اتخاذ پیشاپیش فلان گزینه و
تصمیم سیاسی است! این الگوی عدم تمرکز، اصل عدم تمرکز را برای هر نقطه از
ایران و بی توجه به ویژگی ملی در برخی نقاط میخواهد و در واقع نوعی از
همان دور زدن مسئله ملی در کشور است.
الگوی دیگری که در چندسال گذشته پیرامون ساختارسازی مبتنی بر عدم تمرکز
میان بخش قابل توجهی از اپوزیسیون طرح میشود، فدرالیسم است. فدرالیسم
اما خود با دو چالش روبرو است، چالش اول آن با کسانی است که فدرالیسم را
بالکل رد میکنند و چالش دوم در میان خود فدرالیستها بر سر نوع
فدرالیسم.
اگرچه بنمایه مخالفان فدرالیسم اساساً در بیم آنها از حد گسترش فدرالیسم
در ایران و منشاء نگرانیشان از آینده "تمامیت ارضی" کشور است، اما
اصلیترین زاویه مخالفت خود را با تمسک به تاریخ میگشایند و بر این
استدلال تکیه میکنند که فدرالیسم به لحاظ تاریخی حرکت از کثرت به وحدت
بوده است و نه بالعکس از وحدت به کثرت. آنها ایالات متحده آمریکا، آلمان
فدرال و غیره را به عنوان مهد پیدایی فدرالیسم مثال میآورند و نتیجه
میگیرند که انتخاب فدرالیسم برای ایران همیشه واحد، یک انتخاب وارداتی و
خلاف روح فدرالیسم است. این استدلال علیرغم ظاهر قانعکنندهاش بکلی
بیپایه است. پای این استدلال آنجا که بخواهد فدرالیسم سربرآورده در
بلژیک واحد دهه نود میلادی و هند واحد باستانی دهه ۵۰ میلادی را که در پی
رهایی از استعمار، برای هند مستقل فدرالیسم را برگزید سخت چوبین خواهد
شد. فدرالیسم، در ذات خود مبتنی بر توزیع قدرت است چه از طریق تفویض بخشی
از قدرتهای مستقل به قدرت مرکزی برای متحد شدن و چه از طریق توزیع قدرت
مرکزی به واحدهای فدرال برای متحدتر ماندن.
اما چالش عمده در بین فدرالیستها برای ایجاد ایرانی فدرال در سه گرایش
متجلی میشود.
گرایش نخست، فدرالیسم را میپذیرد اما فقط بر اساس تقسیمات جغرافیایی.
این گرایش البته از موضع دموکراتیک حرکت میکند ولی از آنجا که ایران را
در ترکیبی از استانها با اقوام ساکن در آن میبیند، با عزیمت از حق
شهروندی، تنها بر کنترل هرچه بیشتر قدرت توسط شهروندان که لازمه دموکراسی
است نظر دارد. مطابق این نوع فدرالیسم، شهروندان با ایجاد ارگانهای محلی
خود میتوانند بر تصمیمگیریهای سیاسی امکان تأثیرگذاری داشته باشند و
با اداره امور محلی خود به امر توسعه در کشور خصلت خلاقانه و همه جانبه
بدهند. ولی آنها میان فدرالها هیچ تفاوتی را قائل نمی شوند. مطابق این
نگرش، " کردستان، همان یزد " است ک در آن کُردها فقط از حق ملی بهرهمندی
از زبان کردی را خواهند داشت و نه فراتر از آن. این الگو از فدرالیسم،
هویتهای ملی و الزامات آن را از قلم میاندازد.
گرایش دوم، درست برعکس گرایش نخست، فدرالیسم را تنها بر پایه تفکیک
ملیتها میفهمد و نه در پی توزیع قدرت، که صراحتا به دنبال تقسیم قدرت
است.
این گرایش با درک ساختار ایران به عنوان ساختاری متشکل از ملیتها و
موزائیک دانستن ترکیب ملی-قومی کشور، لاجرم به چنان فدرالیسمی میرسد که
در مقام عمل مرز چندانی با تجزیه کشور به چند واحد مستقل از هم ندارد.
این نوع از فدرالیسم برای ایران، با حق شهروندی ایرانی بیگانه است و
آشکار یا نهان با ایدهی ایران واحد ناسازگاری میکند. تجلی این
فدرالیسمخواهی در زمختترین شکل آن را در اطلاعیهای میتوان دید که
اخیراً از سوی عدهای تحت عنوان " جبهه ملل برای حق تعیین سرنوشت " به
بهانه اعتراضات در آذربایجان صادر شد. فدرالیسم مّد نظر این جریانات
تجزیهطلب، برای تکهتکه کردن ایران و با هدف استقلال کذایی است. اگرچه
این اطلاعیه، نهایتخواهی این فدرالیستها را آشکارا روی پرده کشاند اما
در عین حال نشان داد که هر نوع فدرالیسمخواهی صرفاً مبتنی بر ملیت، دیر
یا زود در موضعی قرار میگیرد که صادرکنندگان این اطلاعیه بر آن
ایستادهاند.
فدرالیسم نوع سوم اما آن نوع ساختار فدرالیستی را مد نظر دارد که هم بر
تمایزات ملی و هم تقسیمات جغرافیایی استوار باشد. هم پاسخگوی حقوق
شهروندی از جایگاه دموکراتیسم باشد و هم جوابگوی حل مسئله ملی در کشور و
این یکی نیز باز از موضع دموکراتیسم. آن نوع فدرالیسم که بر توزیع قدرت
استوار است، اما تقسیم قدرت را رد میکند. ایران را کشوری واحد میخواهد
در سیما و ساختار دموکراتیک با هنجارهای دموکراسی. کشوری که در عرصه
جهانی با چهرهای واحد برآمد میکند، قدرت در آن متعلق به همگان است، پول
واحد دارد و در آن، برنامهریزیهای اقتصادی کلان با دولتی است که همگان
انتخاب میکنند و در برابر همگان پاسخگو است. چنان فدرالیسمی، که در پی
باز تنظیم مناسبات در کشور و مبنای قدرتی است برای رشد همهجانبه، توسعه
متوازن و جبران عقبماندگیهای هم ناشی از مرکزگرایی و هم ستم ملی.
فدرالیسمی با زبان مشترک و در همانحال شکوفا کننده همه زبانها در کشور.
این فدرالیسم، مناسبترین گزینه برای ساختار غیرمتمرکز ایران آینده
میتواند باشد ؛ با این تذکر دگرباره که بسیاری از مسایل بغرنج پیرامون
ساختار فدرال در ایران-با توجه به در هم آمیزی فوق العاده پیچیده ترکیب
ملی آن- تنها باید طی زمان، بر پایه کار کارشناسی و با توافق دموکراتیک
روشن شود.
به نقل از:
www.foroneiran.com
نسخه قابل چاپ
|
